به نقل از «فرارو»

روشنگری کور قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۹۹۷۳

پس از گذشت ۱۵ ماه از آخرین قیمت‌گذاری خودرو، معاون وزیر صمت دو روز پیش خبر داد قیمت کارخانه‌‌ای خودرو بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت. با این وجود هنوز مدت زمان زیادی از اعلام این خبر نگذشته بود که روابط عمومی وزارت صمت همراه با تکذیبیه‌ای تاکید کرد شورای رقابت در این مورد تصمیم‌گیر است و اطلاع‌رسانی می‌کند و این مورد را در راستای لزوم روشنگری در این مورد دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت صمت در حالی از روشنگری و لزوم آن سخن به میان می‌آورد که فضای اخبار یک هفته گذشته در مورد قیمت‌گذاری خودرو، به هیچ عنوان حکایت از آن ندارد و می‌توان گفت دوباره مجموعه‌ای از اظهارنظرهای متناقض فضای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری خودروی کشور را در ابهام فرو برده است. بر این اساس میزان درصد رشد قیمتی خودرو که منوچهر منطقی معاون وزارت صمت به‌تازگی اعلام کرده پیش از این نیز توسط عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان اعلام شده بود. مازیار بیگلو، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ۱۶ اسفندماه در یک نشست خبری اعلام کرد بنابر اخبار رسیده از شورای رقابت به این انجمن، قیمت خودرو بین ۳۰ تا ۸۰درصد افزایش خواهد داشت اما همان روز سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مقام تکذیب این خبر برآمد.

حال با گذشت چند روز این بار معاون وزیر صمت است که رقم مشابهی را برای رشد بهای خودرو اعلام می‌کند ولی بخش دیگری در وزارت صمت این خبر را تکذیب می‌کند. روابط عمومی این وزارتخانه طی اطلاعیه‌ای روز گذشته اعلام کرد: «آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر کرده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروهاست و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.» وزارت صمت در این اطلاعیه این موضوع را طرح کرده که برخی تصور می‌کنند وزارت صمت متولی تعیین قیمت خودرو است، اما این شورای رقابت است که مسوول قیمت‌گذاری خودرو است.

اما شورای رقابتی که وزارت صمت به آن ارجاع می‌دهد گویی مسیر سکوت را در پیش گرفته و هیچ اطلاع‌رسانی در مورد قیمت‌گذاری خودرو ندارد. این درحالی است که مراحل عرضه ۵۰۰هزار خودرو که قرار بود پیش از آن قیمت جدید خودرو اعلام شود، کلید خورده است. با‌این‌حال این تنها موردی نیست که آشفتگی اخبار و تصمیم‌گیری‌ها در آن مشهود است. مثال دیگری که در این زمینه می‌توان به آن استناد کرد، موضوع شکل عرضه خودرو و به‌خصوص عرضه خودرو در بورس کالاست. چندی پیش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه همه خودروها باید در بورس کالا عرضه شوند، اما همین کمیسیون پیشنهاد حذف این بند را نیز مطرح کرد و در نهایت ۱۶ اسفندماه نمایندگان خانه ملت، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف این بند موافقت کردند و در نهایت الزام عرضه خودرو در بورس کالا لغو شد.

اما باز هم طبق منوال همیشگی، در نهادهای دیگر ساز دیگری کوک می‌شود؛ به طوری که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، سه روز پیش در یک نشست خبری تاکید کرد که عرضه خودرو در تالار شیشه‌ای بورس کالا منتفی نیست و گفت: «خودروسازان را مجبور به عرضه در بورس کالا نمی‌کنیم اما اگر تعهدی داده شده و عمل نشده، بازخواست خواهیم کرد.» ماجرا اما به همین جا ختم نشد و گویی همه نهادها عزم خود را برای هرچه پیچیده‌تر شدن فضا جزم کرده‌اند. منطقی در مصاحبه روز گذشته خود سری هم به موضوع شکل عرضه خودرو زده و ضمن منتفی دانستن عرضه خودرو در بورس کالا گفته است: «ابتدا عرضه خودرو در بورس از طریق مجلس منتفی شد و شورای رقابت هم حذف عرضه در بورس را اعلام کرد؛ بنابراین فعلا بحث عرضه خودرو در بورس مطرح نیست.» این در صورتی است که پیش از این سازمان بورس و به ویژه شورای عالی این نهاد اعلام کرده بود که بعد از پذیرش یک کالا در بورس، دیگر هیچ‌یک از قوانین خارج از بورس در مورد آن صادق نیست، اما اکنون مجلس و وزارت صمت قانون بودجه امسال را در مورد عرضه خودرو در بورس کالا صادق می‌دانند و موضوع این شکل از عرضه خودرو را نیز تمام‌شده معرفی می‌کنند.

از طرف دیگر عشقی، رئیس سازمان بورس، بارها اعلام کرده بود که عرضه خودرو در بورس کالا هیچ منافاتی با دستورالعمل شورای رقابت ندارد؛ اما آنچه در عمل شاهد بودیم این بود که به هر میزان که حضور و تصمیم‌گیری شورای رقابت جدی‌تر شد بورس کالا در عرضه خودرو بیشتر به حاشیه رفت و در نهایت هم مجلس و دولت عرضه خودرو در بورس کالا را کاملا منتفی‌شده اعلام کردند.

بنابراین می‌توان گفت برخلاف ادعایی که از ابتدا توسط سازمان بورس مطرح می‌شد، نوعی نزاع قدرت بین شورای رقابت و بورس کالا در جریان بود که حالا این تالار شیشه‌ای بورس است که خود را در مقام مغلوب این نزاع می‌بیند.در چنین فضایی که شاید بتوان ابهام را مولفه اصلی آن دانست، بزرگ‌ترین عرضه خودرو طی سال‌های اخیر نیز کلید خورده است و متقاضیان خودروهای داخلی اقدام به افتتاح حساب وکالتی کرده‌اند و طبق اعلام وزارت صمت، از فردا قرعه‌کشی نوبت‌دهی این خودروها نیز آغاز خواهد شد. در این ابرطرح فروش، ۵۰۰هزار دستگاه خودرو عرضه می‌شود، آن هم در شرایطی که هنوز خبری از جزئیات افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو نیست و هر خبری هم که می‌رسد در کمتر از یک روز تکذیب می‌شود و متولی اصلی آن نیز سکوت پیشه کرده است.

به نظر می‌رسد تنها چیزی که طی ماه‌های اخیر در فضای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری خودروی کشور ثبات داشته، بی‌ثباتی بوده است و سال ۱۴۰۱ نیز در اوج بی‌ثباتی و تناقض تصمیمات و تعدد تصمیم‌گیران به پایان خود نزدیک می‌شود؛ اما اگر سیاستگذاران بخواهند این رویه خود را ادامه داده و هریک ساز خود را کوک کنند و حتی در مقام تکذیب اخبار بین نهادها و حتی درون یک نهاد بربیایند، به‌رغم برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته سال خوبی پیش روی صنعت و بازار خودروی کشور نخواهد بود. شاید بتوان گفت سیاستگذاران به جای تلاش برای کشف قیمت و شکل عرضه بهتر است دغدغه کشف راهی را داشته باشند که از تعدد تصمیم‌گیران و تناقض تصمیمات جلوگیری شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودرو قیمت خودرو بازار خودرو عرضه خودرو در بورس کالا قیمت گذاری خودرو تصمیم گیری شورای رقابت سازمان بورس قیمت خودرو وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۹۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جاماندگی بورس از بازار‌ها

این روز‌ها رکود و رخوت در صحنه معاملات بورس تهران به عادت و سنت همیشگی تبدیل شده است و تابلوی معاملات و نقشه بازار، سهامداران را هرروز میهمان رنگ سرخ می‌کند و نشانی از تمایلات به سمت ارتفاعات بالاتر در بازار مشاهده نمی‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، تداوم روند نزولی در تالار شیشه‏ای سبب شده است جریان پول در بازار نیز با حالتی مأیوس و ناامید نظاره گر دادوستد‌های روز‌های اخیر بورس تهران باشد. سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان به خارج کردن پول از بازار ادامه می‌دهند و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رکودی بودن اوضاع بورس را مخابره می‌‏کند.

بازار از دریچه آمار

در جریان معاملات روز گذشته، شاخص کل برای سومین روز متوالی در مدار نزولی قرار گرفت و در سطح ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار واحدی، کار خود را به اتمام رساند. شاخص کل که بعد از زدوده‌شدن سایه ریسک سیستماتیک، تا سطح ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار واحدی نیز پیشروی کرده بود، در روز گذشته نیز ۰.۵۴ از ارتفاع خود را از دست داد تا از سقف تاریخی خود در کانال ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحدی، دورتر شود.

نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نماد‌های معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نشان می‌دهد، با افت ۰.۸ درصدی همراه شد. این شاخص نیز برای سومین روز متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با افت ۰.۷۵ درصدی همراه شد. در جریان دادوستد‌های روز سه‌شنبه بورس تهران، ۲۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد. ارزش معاملات خرد بازار نیز که شامل سهام و حق تقدم می‌شود، در روز گذشته رقم ۳ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان را ثبت کرد.

تطابق بازار‌ها با دلار

بازار‌های داخلی کشور (بازار سهام، سکه و طلا، خودرو و مسکن) در بازه زمانی بلندمدت همواره با توجه به وضعیت تورم عمومی کشور و قیمت دلار، خود را با تغییرات این متغیر‌ها همراه کرده اند. همسو با افزایش قیمت دلار و ثبت تورم‌های بالا در اقتصاد کشور، بازار‌ها نیز شاهد تاخت وتاز قیمتی و رشد‌های افسارگسیخته بوده‌اند.

حتی گاهی برخی از بازار‌ها موفق به سبقت‌گرفتن از تورم و دلار می‌شوند که این موضوع علاوه بر حفظ قدرت خرید سرمایه گذاران آن بازارها، بازدهی مثبت حقیقی را برای فعالان آن‌ها به ارمغان می‌آورد. حال در این میان، گاهی بنا به دلایل مختلفی مانند تصمیمات تاثیرگذار سیاستگذار، محدودیت‌های ایجادشده از سوی نهاد قانون‌گذار و چشم انداز منفی که نسبت به آینده بازار موردنظر وجود دارد شاهد جاماندگی قیمتی در بازار‌ها بوده ایم، اما نکته حائز اهمیت این است که اگرچه در کوتاه مدت، بازار‌ها در اثر عوامل منفی مختلف تاثیرگذار، قادر به حرکت موازی و همسان با سایر بازار‌ها و تورم نیستند، اما در بلندمدت بازار‌ها خود را از قید و بند این جاماندگی و عقب نشینی قیمتی رها می‌کنند و نماگر‌ها و قیمت‌های بازار‌ها خود را با تغییرات تورم و دلار همگام می‌کنند.

براساس آمار موجود، بازار سهام همچنان نسبت به رشد قیمت اسکناس آمریکایی واکنش درخوری نشان نداده است و می‌توان گفت که این بازار دیر یا زود در راستای جبران جاماندگی خود نسبت به دلار حرکت خواهد کرد. نکته قابل ذکر این است که در شرایط کنونی، تمایلات فروش در بازار بیش از میل به خرید است که این موضوع موجب عقب نشینی نماگر‌های تالار شیشه‌ای و قیمت‌ها در روز گذشته شد. فعالان بازار سهام فعلا امیدی به افزایش قیمت‌ها در این بازار ندارند و نقدکردن سهام را به کاهش ارزش سبد سهام خود ترجیح می‌دهند.

ریسک‌های بازار

تصمیمات خلق الساعه‌ای که هر از گاهی از سوی نهاد‌ها و مسوولان مختلف بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهند از جمله ریسک‌های داخلی موجود در اطراف بورس تهران است که هر یک به نوبه خود و از جنبه‌ای خاص مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار سهام می‌شوند. اختلاف بیش از ۵۰ درصد میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد و نرخ بهره بالا نیز از جمله عوامل مهم دیگری است که بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

به نظر می‌رسد تا زمانی که بخش اعظم این موانع و مشکلات حل‌و فصل نشوند، روند صعودی قدرتمندی در بازار شکل نخواهد گرفت که جاماندگی قیمت‌ها را جبران کند. همچنین نبود اعتماد در بازار نیز از دیگر عواملی است که مانع از ورود جریان پول به بازار می‌شود.

همان‌طور که در گزارش روز گذشته «دنیای اقتصاد» نیز اشاره شد: متاسفانه در سال‌های اخیر اعتماد، به حلقه مفقوده بورس تهران تبدیل شده است و همین موضوع باعث‌شده تا بازار سهام بعد از گذشت بیش از ۳سال که از ریزش قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای می‌گذرد، همچنان به روند آتی این بازار و مکانیزم‌های آن اعتماد کمی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که هر روند صعودی که در بازار سهام شروع می‌شود، سهامداران در انتظار فرارسیدن فرجام زودهنگام آن و سقوط آزاد قیمت‌ها هستند و در مقطع کنونی کمتر کسی پیدا می‌شود که افق سرمایه‌گذاری خود را بلندمدت قرار دهد. بی اعتمادی به‌گونه‌ای باعث تزریق بدبینی مفرط به جریان معاملات سهام می‌شود و در اذهان سهامداران رخنه و رسوخ می‌کند که کمتر کسی در تالار شیشه‌ای پیدا می‌شود در شرایط کنونی افق سرمایه‌گذاری خود را در این بازار به‌صورت بلندمدت قرار دهد.